الاهداف الاستراتيجية لوزارة التعليم
آخر تحديث 08 رمضان 1441 تباين الألوان تغيير حجم الخط A+ A A- الأهداف الاستراتيجية في إطار إدراك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للدور المنوط بها في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 انطلاقاً من رؤية المملكة 2030، فقد أعدت 11 هدفاً استراتيجيا لتحقيق الرؤية الوطنية الطموحة، والأهداف هي: 1 رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة 2 خلق بيئة عمل آمنة وجاذبة 3 توفير فرص عمل لائقة للمواطنين 4 توسيع القطاع وتوجيهه للعمل في مجالات التنمية 5 تمكين العمل التطوعي 6 بناء قدرات الجهات العاملة في القطاع غير الربحي وحوكمتها 7 إيجاد منظومة متكاملة للحماية الأسرية 8 رفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خلال المراكز والدور والمؤسسات 9 رفع المستوى المهاري للسعوديين بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل 10 توجيه الجهود لتأمين السكن الملائم لمستفيدي الضمان الاجتماعي الأشد حاجة للسكن 11 تحويل شريحة مستفيدي الوزارة من متلقين للمساعدة إلى منتجين (تمكين) وتلتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنشر تقارير دورية ( أداء الربع الأول من 2017) يشرح مدى تحقق الأهداف الاستراتيجية للوزارة وحالة مؤشرات الأداء ومدى التقدم في المبادرات، بالإضافة الى مبررات الأداء، ويوفر معلومات عن المشكلات والتحديات الأساسية التي تواجهها الوزارة.
الأهداف الاستراتيجية | وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
والعوامل الاجتماعية التي يمكن أن تؤثر على الوزارة / المؤسسة. - الفهم والتنبؤ بالأثر طويل وقصير المدى للتغيرات ذات العلاقة في المتطلبات السياسية، القانونية، التشريعية، والمتطلبات ذات الصلة. - استخدام الآليات المناسبة للتعرف على المتغيرات في البيئة الخارجية وتحويلها إلى بدائل مستقبلية ممكنة بالنسبة للمؤسسة مع بقاء الوزارة / المؤسسة متيقظة بشكل دائم لأية تغيرات بحيث تتمكن من التعامل معها بالشكل الذي يضمن قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها وتحقيق اهدافها. صياغة الاستراتيجية بناءً على فهم الأداء الداخلي وإمكانيات الوزارة / المؤسسة على سبيل المثال، تقوم المؤسسات المتميزة بما يلي: - تحليل اتجاهات الأداء التشغيلي ومؤشرات الأداء المؤسسي الداخلية لمحاولة فهم القدرات والإمكانيات الداخلية الحالية والكامنة لديها، ومن ثم تحديد فرص التطوير والتحسين اللازمة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية. - تحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بالقدرات والإمكانيات الخاصة بالشركاء الحاليين والمحتملين بغرض التعرف على كيفية تعزيزها لقدرات الوزارة /المؤسسة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية. - تحديد الأثر المحتمل للتكنولوجيا وآليات العمل الجديدة على أداء الوزارة / المؤسسة وكيفية الاستفادة منها في تطوير عملها وتحقيق أهدافها ضمن الموارد المتوفرة.
معايير الجائزة الدورة الثامنة (2016 / 2017) 2. الإستراتيجية Strategy تطوير استراتيجية تتمحور حول مصالح الأطراف المعنية ويتم تطوير وتطبيق السياسات والخطط والأهداف والعمليات لتحقيق الاستراتيجية. أ. صياغة الاستراتيجية بناءً على فهم احتياجات وتوقعات أصحاب العلاقة بالوزارة / المؤسسة والبيئة الخارجية. ب. صياغة الاستراتيجية بناءً على فهم الأداء الداخلي وإمكانيات الوزارة / المؤسسة. ج. تطوير الاستراتيجية ومراجعتها وتحديثها مع السياسات الداعمة لها. د. تعميم وتطبيق ومتابعة أداء الإستراتيجية والسياسات الداعمة لها. صياغة الاستراتيجية بناءً على فهم احتياجات وتوقعات أصحاب العلاقة الوزارة / المؤسسة والبيئة الخارجية على سبيل المثال، تقوم المؤسسات المتميزة بما يلي: - تجميع الاحتياجات الحالية والتوقعات المستقبلية لجميع أصحاب العلاقة في الوزارة / المؤسسة كمدخل أساسي لتطوير ومراجعة الاستراتيجية والسياسات الداعمة لها بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية والأهداف الوطنية التي تساهم الوزارة / المؤسسة في تحقيقها. - تحديد وتحليل وفهم المؤشرات الخارجية مثل الأنماط الاقتصادية والسياسية والمجتمعية والتي قد تؤثر على الوزارة / المؤسسة.
- تعميم الأهداف والاستراتيجيات على جميع أصحاب العلاقة ووضع أهداف خاصة بالإبداع والتطوير ضمن إستراتيجية الوزارة /المؤسسة. - متابعة الخطة الاستراتيجية وخطط العمل بما فيها خطة العمل المبنية على التقرير التقييمي للجائزة واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على الانجاز الفعلي.
- الإستراتيجية الوطنية للتعليم
- الاهداف الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم
- ونشات للبيع في اسرائيل
- باحث عن عمل
- الأهداف الاستراتيجية | وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- التامينات الاجتماعيه استعلام عن موظف وافد وزاره العمل
- الاهداف الاستراتيجية لوزارة التعليم
- الاهداف الاستراتيجية لوزارة التعليم المغرب
- سعر جهاز قياس السكر one touch ultra 2
- وزارة العمل الاستعلام عن نقل كفاله وافد برقم الإقامة مكتب العمل - ثقفني
- Psd ملفات مفتوحة
ارشيف استيراتيجية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هل أعجبك المحتوى ؟
المصري
- تحديد وفهم النتائج الرئيسة المطلوب تحقيقها من الوزارة/المؤسسة بما يمكنها من تحقيق وتقييم مستوى التقدم نحو تحقيق الرؤيا والرسالة والأهداف الاستراتيجية. - إيجاد نظام لمراجعة وتقييم وتحديث الخطة الاستراتيجية وسياسات الداعمة لها للتحقق من فاعلية وكفاءة الخطة الاستراتيجية. - تحديد مؤشرات أداء نوعية وكمية بطريقة تضمن قدرة الوزارة / المؤسسة على متابعة وتقييم مدى إنجازها من الخطط الاستراتيجية والتنفيذية على كافة المستويات. - تبني آليات فاعلة لإدارة المخاطر الاستراتيجية تتضمن الأنشطة ومسؤوليات التنفيذ والأطر الزمنية والموارد اللازمة التي تم تحديدها وكيفية التعامل معها من خلال وضع الخطط والبدائل المستقبلية الممكنة. تعميم وتطبيق ومتابعة أداء الاستراتيجية والسياسات الداعمة لها على سبيل المثال، تقوم المؤسسات المتميزة بما يلي: - ترجمة الاستراتيجيات المؤسسية إلى عمليات ومشاريع وضمان وجود ومواءمة الهيكل التنظيمي لدعم تنفيذ هذه العمليات والمشاريع بهدف تطبيق التغييرات المطلوبة بالسرعة المناسبة. - استخدام نتائج المقارنات المعيارية في تحديد المستهدفات لمؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية للمؤسسة. - العمل على توفير الموارد المالية والتكنولوجية والبشرية بما يضمن تحقيق أهداف الوزارة /المؤسسة.
وضعت وزارة التربية والتعليم خطة استراتيجية للأعوام الأربعة القادمة بهدف بناء وإدارة نظام تعليمي ابتكاري لمجتمع معرفي ذي تنافسية عالمية يشمل كافة المراحل العمرية، ويلبي احتياجات سوق العمل المستقبلية، وذلك من خلال ضمان جودة مخرجات وزارة التربية والتعليم، وتقديم خدمات متميزة للمتعاملين الداخليين والخارجيين. وتقوم الخطة الاستراتيجية على عدد من القيم من ضمنها: المواطنة والمسؤولية مبادئ وقيم الإسلام الالتزام والشفافية المشاركة والمساءلة التكافؤ والعدالة العلوم والتكنولوجيا والابتكار. وقد وضعت الوزارة في خطتها عدد من الأهداف الاستراتيجية التي تسعى لتحقيقها جميعا بحلول عام 2021. وتشمل هذه الأهداف: ضمان تعليم متكافئ بما في ذلك تعليم ما قبل المدرسة تحقيق كفاءة متميزة للهيئات القيادية والتعليمية ضمان جودة وكفاءة وحوكمة الأداء التعليمي والمؤسسي ضمان بيئات تعليمية آمنة وداعمة ومحفزة استقطاب وتأهيل الطلبة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي داخل الدولة وخارجها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل تعزيز قدرات البحث العلمي والابتكار وفق معايير تنافسية عالمية ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.
- مقارنة أداء الوزارة / المؤسسة مع المقارنات المعيارية ذات الصلة للتعرف على نقاط القوة وفرص التحسين والتطوير المناسبة لديها. تطوير الاستراتيجية ومراجعتها وتحديثها مع السياسات الداعمة لها على سبيل المثال، تقوم المؤسسات المتميزة بما يلي: - إعتماد الدليل الإرشادي للتخطيط الاستراتيجي الصادر من وزارة تطوير القطاع العام عند صياغة ووضع استراتيجية الوزارة/المؤسسة والحفاظ عليها من السياسات الداعمة لها والإجراءات، بغرض تحقيق الرؤيا والرسالة الخاصة بالوزارة /المؤسسة بما يتماشى مع محاور وثيقة الأردن 2025 والتوجهات والأهداف الوطنيّة والقطاعية و المبادرات الملكية. - دمج مبادئ الاستدامة ومبادئ النوع الاجتماعي وتكافؤ الفرص في الاستراتيجية وتصميم العمليات ، ومن ثم توفير الموارد اللازمة لتحقيق هذه الأهداف بما يتواءم مع الموارد المتوفرة وبما يضمن ترتيب الأولويات التي تسعى الوزارة / المؤسسة إلى تحقيقها. - دمج معايير الشفافية، المذكورة في قانون حق الحصول على المعلومات في استراتيجية الوزارة /المؤسسة وتصميم العمليات الخاصة بها وتوفير الموارد اللازمة ، بما في ذلك الموظفين وتدريبهم ، لضمان تحقيق الأهداف الخاصة بالشفافية.
· نظرا لافتقار الأردن للموارد ، فإن البلد يعتمد على نحو متزايد على موارده البشرية كعنصر أساسي للنجاح وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية · يواجه الأردن بعض التحديات الحرجة في مجال التعليم o زيادة معدلات الأمية o انخفاض معدلات الالتحاق في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة نظرا ل عدم وجود رياض أطفال بأسعار معقولة و نقص الوعي بين الفقراء o انخفاض معدلات الالتحاق في التعليم المهني · إن التوجه العام في التعليم في البلد هو تحويل البرامج والممارسات للتعليم والتعلم بدعم من إصلاح إدارة نظام التعليم العام الحوكمة و الإدارة والقيادة · يقترح تطبيق نهج قيادة أفضل ت وزيعاً ووضوحاً و انتشارا ليحول التركيز بعيدا عن استكمال مهمة المراقبة إلى مراقبة جودة الأداء المناهج الدراسية والتقييم · التغييرات في المناهج والتقييم و الموارد سوف تعكس الأهداف الوطنية والثقافية التي يتم ترجمتها إلى معرفة ، ومهارات، ومواقف يجب أن يكتسبها الطالب في فترة الدراسة · سيتم دعم المنهج الجديد من خلال الممارسات المناسبة للمعلم في التدريس و التقييم، و أفضل و أنسب الموارد للتعليم · التأثير ال أساسي لمحاولة تحسين نظم التعليم سيكون تأثير ذلك على التحصيل العلمي للطلاب و العلاقة بين إنجازهم في المدارس و إنجازاتهم ال لاحقة في مرحلة ما بعد التعليم الثانوي و مكان العمل دعم ا لتعليم في المدارس · إن التحدي الرئيسي للنظام التعليمي هو توفير أقصى مستوى من الموارد والدعم للتعليم من موارد مالية شحيحة مما يشير إلى الحاجة إلى حلول خلاقة · تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي مثال لوسيلة منخفضة التكلفة نسبيا ل توفير مصادر التعلم والدعم لكل من المعلمين والطلاب بيئة التعلم · توفير بيئات فعالة للتعلم هو الاستثمار الأساسي · هناك أهمية متساوية لضمان مواظبة الطلاب على المدرسة مما يدل على الحاجة لتشجيع جميع الطلاب على المستوى الأساسي على حضور المدرسة من خلال برامج التغذية المدرسية التي تستهدف المناطق الفقيرة، ومن خلال أشكال مختلفة من الأنشطة ما بعد المدرسة واللامنهجية المسؤولية المالية و المساءلة · إن موارد الحكومة المالية محدودة في حين انها تحتاج الى رأس مال كبير والي الإستثمار المتكرر لتوسيع وتحسين نظام التعليم · يجري الضغط على نظام التعليم لتحقيق المزيد بموارد إضافية محدودة وهذا يضعه أمام تحديات فيما يتعلق ليس فقط ب توفير مرافق جديدة ولكن أيضا زيادة كفاءتها لشراء أجهزة الكمبيوتر و أثاث جديد الشراكات و الروابط · لا يمكن تحقيق الإرتفاع في جودة التعليم المطلوب والحفاظ عليه من قبل وزارة التربية والتعليم لوحدها · هناك حاجة ل استكشاف وسائل لبناء الشراكات و الروابط مع الوزارات الأخرى ، والمجتمع، والمنظمات والوكالات الوطنية والدولية ومجتمع الأعمال لتعزيز نجاح الإصلاح سواء من حيث الجودة أو الاستدامة أدناه عدد من الإجراءات الموصى باتخاذها من قبل وزارة التربية والتعليم تعزيز الحوكمة والإدارة و القيادة الرشيدة · إعادة النظر بشكل مستمر وتحديد أدوار الجهات التي تحكم ، وتقود، وتدير النظام التعليمي و تقييم وترقية معرفتهم ومهاراتهم ، ومواقفهم · إقرار معايير أداء ومكافأة الأداء الفعال في جميع مستويات النظام ، وخاصة أداء المعلمين والإدارة · تطوير تقنيات حساسة للإعتبارات الجندرية لتحديد و تطوير ودعم و تمكين القادة في المدارس والمشاريع وال فرق · الإنتداب ، والإحالة ، و تحقيق اللامركزية في عملية صنع القرار لضمان الشفافية · تطوير واستخدام نظم المعلومات ل اتخاذ القرارات تعزيز إتاحة التعليم والإنصاف في توفير التعليم لجميع المتعلمين · توفير أنظمة لتوفير التعليم تكون منخفضة التكلفة و عالية الجودة، · توسيع نوعية التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة إبتداء من الروضة الثانية، خاصة في المناطق الفقيرة · تصميم وتنفيذ العمليات التي من شأنها تحديد الأولويات في توزيع الموارد المالية لتوفير المساواة في الفرص التعليمية للجميع · توفير ما يلزم للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الاختبارات التشخيصية والبرامج المتخصصة، والموارد اللازمة ل دعمهم استخدام المناهج لأقصى درجة · إجراء مشاورات منتظمة و مستمرة على نطاق واسع مع الجهات المعنية الرئيسية حول جهود إصلاح المناهج الدراسية ، و نتائج التعلم الأساسية المقترحة ، و المناهج والأطر ل تقويم التعلم · ضمان التقييم المناسب لإنجازات الطلاب لأغراض تحسين التعلم وفقا لمعايير وعمليات التقييم الدولية · إصلاح المناهج الدراسية لتحقيق التوازن بين المواضيع التقليدية مع نتائج عملية التعلم التي تتضمن الاستخدام الفعال ل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات · مراجعة البرامج و الدورات المهنية وذلك لتحقيق التناسب بين الاحتياجات الحالية والمتوقعة لسوق العمل و نظام التدريب المهني الوطني تحقيق الفائادة القصوى من أوجه الدعم للتعلم · مراجعة وتحليل ، و توحيد جميع الاحتياجات من الموارد والدعم · تحديد مستويات الجودة والمعايير لحيازة واستعمال موارد التعلم · اعتماد المعايير الدولية كمعايير لتطبيق و استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات · شبك جميع المدارس بشبكة تعلم ذات سرعة عالية ونطاق عريض · تقييم برامج التدريب باستمرار وتنقيحها وفقا لذلك · مراجعة و تطوير برنامج إعداد المعلم الجديد على أساس معايير الممارسة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات تعزيز أفضل ما يوجد في بيئات التعلم · تخصيص موارد مالية لل قضايا ذات ال أولوية في البيئة التعلم · توفير مدرسة أساسية للطلاب لا تبعد من منازلهم أكثر من أربعة كيلومترات ومدرسة ثانوية لا تبعد أكثر من ستة كيلومترات وتوفير بدائل المناسبة للطلاب خارج تلك المسافات · الغاء نظام العمل بورديتين (فترتي عمل في اليوم) و استئجار المدارس ، و تخفيض عدد المدارس الصغيرة على مدى السنوات العشر القادمة تعزيز الكفاءة والفعالية · تحديد أولويات النفقات الجارية وفقا لأهداف السياسات و الأهداف الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف وغايات إصلاح التعليم · تحليل مشاريع الإصلاح الحالية والمقترحة لتوجيه ال قرارات بشأن نفقات الميزانية · تصميم وتنفيذ عمليات توفير التعليم ، والدعم، وأنظمة ال إدارة عالية الجودة، لتكون فعالة من حيث التكلفة ومستدامة ، وكفؤة · وضع مقترحات إنفاق من شأنها أن تؤدي إلى خفض التكاليف · تقييم مجموعة من خيارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع مراعاة فعالية تعلم الطلاب بشكل عام، و قدرتهم على تحمل التكاليف تعزيز الشراكات و الروابط · تأسيس شراكات على مستوى المجتمع المحلي · تطوير و الحفاظ على عملية التواصل والتشاور الوطني حول التوجهات والأنشطة الإصلاحية مع الجهات المعنية والشركاء و المجتمع المدني على المستوى الوطني · العمل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتسهيل انتقال سلس للطلاب إلى التعليم العالي و ضمان تلبية أهداف المشاركة الوطنية للتعليم العالي · تطوير مبادرات الشراكة من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع الجامعات في الإعداد المهني للمعلمين