كان خالد البكراوي، الذي فجر نفسه في محطة للقطارات الداخلية في بروكسل، في مارس (آذار) من العام الماضي، قد نجح في الحصول على 31 خزينة لسلاح كلاشينكوف، بعد أن اشتراها بشكل قانوني من أحد المحلات التجارية. وجاء ذلك بعد أن حذر تقرير للجنة برلمانيه مكلفة بملف مكافحة الإرهاب من أن الإرهابيين والمجرمين يمكن لهم الحصول على أسلحة في بلجيكا بشكل غير قانوني. وحسب الأرقام التي نشرتها وسائل الإعلام في بروكسل، فإنه خلال الفترة من 2011 إلى 2015، أثبتت الأرقام الصادرة عن مكاتب النيابة العامة في البلاد أن قضايا الاتجار الدولي في الأسلحة بشكل غير قانوني عبر بلجيكا قد ارتفعت تقريباً ثلاثة أضعاف، وكانت في عام 2011 قد بلغت 77 قضية، ووصلت في 2015 إلى 201 قضية. وعلى الصعيد الأوروبي، فقد جاء ذلك بعد أن اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين مجلس الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي حول تعديلات تشريعية تهدف إلى السيطرة على عمليات اقتناء وحيازة الأسلحة. وقال روبرت كاليناك، وزير الداخلية في سلوفاكيا، التي كانت تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن القوانين الأوروبية الحالية بشأن الأسلحة النارية تعود إلى عام 1991، ولكن في أعقاب سلسلة من الهجمات الإرهابية في أوروبا، ظهرت الحاجة إلى معالجة بعض القصور في التشريعات القائمة.
تقوم اليونان باتهام تركيا أمام الرأي العام العالمي بتصعيد التوتر في بحر إيجة. ولجوء أرفع مسؤول يمثل اليونان التي لا ترى ما يحول بينها وبين انتهاك القوانين الدولية بشكل ممنهج، والحالة هذه، إلى القيام بمثل هذه الأعمال والإدلاء بمثل هذه التصريحات الاستفزازية، قد أعطى أيضاً دليلاً ملموساً للمجتمع الدولي، وفي مقدمتها دول الاتحاد الأوربي، لتحديد الطرف الذي يقوم بتصعيد التوتر في بحر إيجة. تشير اليونان إلى أهمية القانون الدولي في حل قضايا بحر إيجة، ولكنها تتهرب من ذلك عند دعوتها إلى تنفيذ التزاماتها في إطار القوانين الدولية. وعلى الرغم من هذه المقاربة اللامنطقية والخطابات الاستفزازية التي أخذت تنحو منحى الدوام والاستمرار، نود إبلاغ المجتمع الدولي بأننا لن نتنازل عن تمسكنا بحقوقنا والتزاماتنا الناجمة عن القوانين الدولية، وبجديتنا كدولة.