وزارة الداخلية الاماراتية التاشيرات

شروط للعمر وكشف طبي واستمارة للرخص ‏‫تبدأ صباح غدٍ الأحد، المهلة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، لترخيص الأسلحة والذخائر للمواطنين والتي تستمر لمدة عام. ووفقًا للنظام يشترط أن يبلغ طالب الرخصة واحدًا وعشرين عامًا وأن يكون خاليًا من السوابق الجنائية والأمنية ما لم يرد إليه اعتباره وألا يكون مصابًا بعاهة أو مرض بدني أو عقلي أو نفسي أو عصبي يعوقه عن استخدام السلاح وفقًا للنموذج المعد. وتتضمن نماذج الطلب كشفًا طبيًا ونموذج تعهد إضافة لاستمارة رخصة السلاح والتي يمكن الحصول عليها بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية إضافة لاختيار الموعد اللازم والخدمة المطلوبة. وتصدر التراخيص بعد استكمال الإجراءات من قِبل إدارات الأسلحة والمتفجرات بشرط المناطق. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن إتاحة الفرصة لعموم المواطنين بتصحيح أوضاع ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر غير نظامية، والسماح بترخيص ما لديهم من أسلحة وذخائر، وإيقاف الإجراءات المتعلقة بمساءلة كل من يبادر بالإبلاغ عما لديه منها وترخيصها أو تسليمها طواعية وفق الإجراءات النظامية قبل ضبطها بحوزته، وذلك لمدة عام ابتداءً من تاريخ 17 / 10 / 1439هـ. وأكدت وزارة الداخلية أنها وإذ تعلن ذلك لتهيب بكل من يقتني سلاحًا أو ذخيرة غير مرخصة للاستفادة من هذه المهلة تجنبًا للعقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية، التي تشتمل على الغرامات المالية والسجن والحرمان من الترخيص في حال عدم المبادرة بالإفصاح عن الأسلحة والذخائر، غير المرخصة، والمبادرة بترخيصها أو تسليمها.

وزارة الداخلية إحدى الوزارات الأكثر أهمية في الحكومة الفلسطينية الحالية حيث تتحمل مسئولية بالغة التعقيد في ظل ظروف متشابكة ومعطيات صعبة لا تخفى على أي من المراق... بين خاصة إذا قارنا عمل الوزارة الحالية بوزارات سابقة عملت في ظل حكومات اعتمدت خط التسوية والالتزام بأجندة خارجية تتناقض مع المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني وكان دورها الأساسي المحافظة على امن الاحتلال واستقراره. إن مقارنة نسبية بين مرحلتين في حياة الوزارة وعملها يظهر التمايز الواضح في الفلسفة والأداء للوزارة فبعد الخامس عشر من يونيو حزيران حدث تغير جذري على مستوى مكونات الوزارة وأجندتها ومفاصلها خاصة في قسمها الأمني وأصبح وزير الداخلية قادرا على أن يقوم بواجباته وينفذ أجندة حكومته ويحقق البرامج والخطط دون تعطيل أو تسويف من قيادات الأجهزة الأمنية المتعددة. وتلاشى بل وانتهى ما كان يسمى بالفلتان الأمني الذي قاده أمراء الأجهزة السابقة الذين ارتبطوا بأجندة خارجية وسادة حالة من الأمن الداخلي والسلم الاجتماعي غير مسبوقة رغم وجود بعض الحالات هنا وهناك وغدا المواطن الفلسطيني رجل أو امرأة قويا أو ضعيفا غنيا أو فقيرا آمنا في سربه مطمئنا في أهله وعلى ممتلكاته دون خوف من احد أو دفع خاوات للمتسلطين وشهد بذلك المراقبون الغربيون عندما قارنوا بين الأمن في غزة والفلتان في الضفة المحتلة الواقعة تحت تسلط حكومة دايتون وعربدة أجهزة عباس الأمنية التي تتبادل الدور والمهمة مع جيش الاحتلال والشاباك.

  1. مفارش 3d بالرياض
  2. منحة - كورسات مجانية اون لاين
  3. نموذج كشف راتب شهري
  4. اقل انواع التمر سكر
  5. مشروع اعادة تدوير
وزارة الداخلية